في الأعوام الأخيرة، توسعت أسواق تداول العملات الأجنبية من أسواق يقوم فيها الناس بتنفيذ معاملات بين أنفسهم إلى أسواق تشارك فيها أنواع عديدة أخرى من المؤسسات المالية مثل شركات الوساطة وصناع السوق بما في ذلك الشركات غير المالية، وشركات الاستثمار، وصناديق التقاعد وصناديق الترجيح.
وقد توسع مجال تركيزها من خدمة المستوردين والمصدرين إلى التعامل مع مقادير هائلة من الاستثمار الخارجي وغيره من تدفقات رؤوس الأموال التي تحدث حالياً. وقد أصبح التداول اليومي للعملات الأجنبية مؤخراً مرغوباً على نطاق واسع وتقوم العديد من الشركات بتوفير تسهيلات تداول للمستثمرين الصغار.
سوق تداول العملات الأجنبية هو سوق غير رسمي، وهذا يعني أنه لا توجد له بورصة مركزية ودار تخليص تتم فيها مطابقة الطلبات. ولكن هناك ’مراكز‘ تداول جغرافية موجودة في أنحاء العالم وهي: (مرتبة حسب أهميتها) لندن، نيويورك، طوكيو، سنغافورة، فرانكفورت، جنيف وزيوريخ، باريس وهونغ كونغ. في الأساس تتم صفقات تداول العملات الأجنبية بين المشاركين على أساس السمعة والثقة بالتسليم حسب الاتفاقية. وفي حال تداول البنوك فيما بينها، فإنها تفعل ذلك بناء على ذلك الأساس وحدها. في سوق التجزئة، يطلب العملاء عقداً خطياً مقبولاً قانونياً بينهم وبين شركات الوساطة التي يتعاملون معها مقابل وديعة من الأموال يقوم العميل بالتداول بناءً عليها.
قد يشارك بعض المشاركين في السوق في سوق ’السلع‘، ويقومون بمعاملات دولية لبيع وشراء السلع. وقد ينخرط بعضهم في ’الاستثمار المباشر‘ في المعامل والمعدات، أو قد يدخلوا ’سوق المال‘، ويقوموا بتداول سندات دين قصيرة الأمد دولياً. قد يركز المستثمرون والمحترزون والمتقبون المختلفون على أية فترة زمنية، تتراوح بين بضع دقائق وعدة سنوات. ولكن سواء أكان المشارك خاصاً أم رسميا، وسواء أكان دافعه هو الاستثمار أو الترجيح أو الترقب أو دفع تكاليف الاستيراد أو السعي للتأثير على الأسعار، فإنهم كلهم جزء من إجمالي العرض والطلب على العملات المعنية، وكلهم يلعبون دوراً في تحديد أسعار التداول في اللحظة الحالية.
|